نظرة عامة على الاقتصاد العماني

يعد الاقتصاد العماني من إحدى الاقتصاديات المتوسطة الدخل ، و التي تتميز بوجود الفوائض المالية ، و ذلك يرجع إلى وجود مصادر للنفط ، و للغاز بالسلطنة حيث يشكل البترول ما نسبته 64 % من إجمالي عوائد الصادرات العمانية ، و ما نسبته 45% من الإيراد الحكومي ، و ما نسبته 50 % من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ، و لهذا يعتبر قطاع المنتجات النفطية من أحد أهم القطاعات للاقتصاد العماني .

و الثابت أن سلطنة عمان تمتلك ما قدره 5.50 مليار برميلاً من احتياطي النفط الخام ، و التي تمثل نسبة قدرها 1.2 % من إجمالي النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي أما ما نسبته حوالي 0.4 % من احتياطات النفط العالمية يبلغ مستوى الإنتاج المحلي ما قدره حوالي 0.806 مليون برميل يومياً .

إذ تعد الفترة الزمنية فيما بين عام 2003 م ، و عام 2008 م من أفضل الأعوام بالنسبة للاقتصاد العماني ، و ذلك راجعاً إلى ما حققه الأداء الاقتصادي من نجاح على خلفية ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة في وجود فوائض مالية بالموازنة العمانية هذا بالعلاوة على الفوائض التجارية ، و وفرة الاحتياطات الأجنبية بالبنوك العمانية في هذه الفترة الزمنية .

و تمتلك سلطنة عمان بالإضافة إلى هذا قطاعاً خاصاً يتميز بقوته ، و تنوعه ، و ذلك يرجع إلى ما يقوم بتغطيته من أنشطة مثال القطاع الصناعي ، و القطاع الزراعي ، و قطاع السياحة ، و تشمل الصناعات الرئيسية في عمان كلاً من تعدين ، و صهر النحاس ، و تكرير النفط إلى جانب مصانع الأسمنت .

الرؤية الاقتصادية العمانية للمستقبل :- كانت قد اتخذت سلطنة عمان في بداية العام الماضي العديد من الخطوات الكبيرة ، و التي تهدف إلى بناء الاقتصاد على أسس ، و أدوات اقتصادية دائمة ، و ذلك كنتيجة لما حدث من انخفاض في السنوات الأخيرة من العوائد المالية لسعر النفط مما انعكس بشكل سلبي كأغلب دول الخليج على الموازنة العمانية .

و لهذا فقد بدأت السلطنة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الغير متوقعة مثال تحرري أسعار وقود السيارات ، و ذلك وفقاً للأسعار العالمية كبداية لخفض اعتمادها على النفط إلى النصف في خلال خمس سنوات هذا إلى جانب خفضها للإنفاق الحكومي علاوة على زيادة الضرائب .

حيث قد أعلن المجلس الأعلى للتخطيط عن خطته المستقبلية ، و التي من المقرر أن يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات من أجل خفض اعتماد الموازنة العمانية على صناعة النفط بمقدار النصف من أجل تخفيض ضغوط تراجع أسعار النفط الخام على الموارد المالية للبلاد فالخطة العمانية تستهدف التركيز على ما عدده 5 قطاعات ، و هي الصناعة التحويلية ، و النقل علاوة على قطاع الخدمات اللوجستية ، و السياحة ، و الثروة المعدنية ، و التعدين ، و ذلك يرجع إلى ما تتمتع به السلطنة من مقومات واعدة لتحقيق هذه الأهداف .

إذ تستهدف الخطة التنويع الاقتصادي ، و العمل على استدامة التنمية الاقتصادية ، و العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن العماني ، و توفير فرص العمل للشباب مع العمل على جذب ما تزيد استثماراته الاجمالية عن ما قدره 106 مليار دولار على شكل استثمارات خارجية .

و مع بداية العام الجديد أعلنت مسقط عن موازنة عام 2017 بإنفاقاً متوقع قدر بما نحوه 30.4 مليار دولار بينما سجل العجز المتوقع ما قدره نحو 7.8 مليار دولار هذا مع انتهاج السلطنة لسياسة تقشفية تتضمن في الأساس خفض قيمة الإنفاق ، و الدعم الحكومي إلى جانب فرض عدداً من الضرائب الجديدة ، و تعديل بعض الرسوم الضريبية القديمة على قطاعات مثل الطاقة ، و الاتصالات ، و التعدين .

كما أكدت مشقط عن نيتها القيام بتشديد بعضاً من القوانين الخاصة بتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض أنواع السلع مثال التبغ ، و الكحول ، و غيرها ، و هذا سيكون بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي هذا بالإضافة إلى القيام بتعديل الرسوم الخاصة بإصدار تراخيص استقدام العمالة الأجنبية ، و رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان .

مع الحد بشكل كبير من تلك الاعفاءات الضريبية لكل من الشركات أو المؤسسات الاقتصادية مع رفع كفاءة تحصيل الضرائب ، و من ثم العمل على تفعيل الدور الرقابي ، و المتابعة بالسلطنة ، و من المتوقع أن توفر هذه المجموعة من الإجراءات الاقتصادية ما قيمته نحو 790 مليون دولار لخزينة السلطنة ليتم اضافتها إلى إجمالي الإيرادات المقررة للسلطنة في العام المالي الجديد .

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *