توصيات منتدى الرياض الإقتصادي الثامن

- -

منتدى الرياض الإقتصادي هو أحد أهم المنتديات الإقتصادية التي تقام بالمملكة، والتي تؤخذ التوصيات المرفوعة منه بعين الإعتبار وقد توصل المنتدى إلى عدد من التوصيات الهامة خلال الدورة الثامنة منه والتي اختتمت فاعلياتها أمس، وفي هذه السطور نعرض توصيات المنتدى.

توصيات منتدى الرياض الإقتصادي في دورته الثامنة
1-دراسة زيادة القيمة المضافة لإستغلال وتحفيز الإستثمار في قطاع الثروة المعدنية، حيث أوصى المنتدى بأن يتم دعم وتفضيل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تقوم بأعمال التعدين فيما يخص الدعم المادي المقدم من صناديق التمويل والإقتراض، إستناداً إلى طبيعة هذه النوعية من الإستثمارات طويلة المدى والتي تحتاج إلى رأس مال كبير.

وقد تم التوصية على أهمية الإهتمام بالتعليم التقني الخاص بمجال التعدين من أجل تخريج كوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على العمل بحرفية عالية في مجال التنقيب عن المعادن وإستخراجها، وتصنيعها، كما أوصى المنتدى بضرورة العمل على إنشاء مدن تعدينية متكاملة من أجل تكامل الخدمات والبنى التحتية الخاصة بمجال التعدين، وذلك للعمل على  تحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية.

2-دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الإقتصادية: أوصى المؤتمر بتطوير الدور الذي يقوم به العمل التشريعي ليتحول من مجرد إقتراحات لحل المشكلات إلى عمل مؤسسي متكامل ومستقر، وكذلك تطوير صيغ العقود وفق أحدث المعايير العالمية لضمان حقوق كافة الأطراف التي تقوم بإستخدامها.

إتباع المعايير العالمية في تصنيف المقاولين وبالطريقة التي تضمن شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، وكذلك الفصل بين أنواع الرسوم التي يتم فرضها بحيث لا يتم التداخل بين أكثر من نوع.

3-دراسة تشخيص ومعالجة تحديات الحياة الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها
أوصى المؤتمر بضرورة وضع إستراتيجيات قوية لمعالجة مشكلات القطاع الخاص بشكل جذري وذلك لمساعدته في المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي.

كما أوصى أيضاً بضرورة مواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بأساليب الإدارة المتطورة التي يقوم المستثمرون الأجانب بمحاولة تطبيقها.

وكذلك ضرورة وجود تشريع خاص يحكم العلاقة وينظم الشراكة بين الإستثمار الأجنبي والعام والخاص والمحلي.

4- دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الإقتصاد السعودي: أوصى المنتدى بضرورة الإهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه، من خلال العديد من الوسائل التدريبية الحديثة، وكذلك إستبدال العمالة الغير مدربة بعمالة أخرى أكثر كفاءة يمكنها المساهمة في النهوض بإقتصاد المملكة.

كما أوصى المنتدى بضرورة تطوير بيئة العمل بحيث تشجع العاملين على الإنجاز ويأتي ذلك من خلال العديد من الوسائل من بينها مرونة بيئة العمل وإمكانية العمل بدوام جزئي والسماح للمرأة بالمشاركة في قطاع الأعمال، وكذلك تشجيع العمالة الماهرة مما يعود بالنفع على الإقتصاد العام للبلاد.

5-دراسة القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 : وضع إطار عام للعمل يسمح بالتخلص من الآثار الإنكماشية السلبية المترتبة على بعض السياسات المالية الخاطئة، وكذلك دعم الشفافية داخل بيئة العمل بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في دعم قطاع العمال بشكل عام.

تطبيق سياسات عادلة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك للتخلص من المخاوف المتعلقة بالمنافسة الغير عادلة من قبل شركات القطاع الخاص، ويأتي ذلك من خلال بعض الحوافز مثل حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في بعض قطاعات الصناعات الصاعدة في البلاد.

ضرورة إنشاء هيئة متخصصة بين القطاع العام والخاص، وكذلك دعم الإستثمار في رأس المال الجريء، وكذلك العمل على إصدار برنامج وطني لحوكمة الشركات لتوضيح بعض مفاهيم الإدارة المالية، والعمل على تفعيل مفهوم المسؤلية الإجتماعية.

كانت هذه أبرز التوصيات من جانب منتدى الرياض الإقتصاد والتي تم التوصل إليها من خلال خمسة دراسات لخمسة قطاعات مختلفة، وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين الإقتصاد العام للمملكة وتقديم حلول إقتصادية فعالة وممكنة.

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

نجلاء

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *