أهم الصادرات والواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة

كتابة: ماريان ابونجم آخر تحديث: 15 مايو 2022 , 05:47

الواردات في دولة الإمارات

تهتم الإمارات دوماً بتنمية الصادرات ووضع الخطوط المهمة لاهمية التجارة الخارجية للدولة وغزو الأسواق العالمية ووصلها إلى الاحتياجات الفعلية للمصدرين داخل دولة الإمارات ومقدرتها للسماح لهذه الشركات المصدرة من غزو الأسواق المتخصصة والعمل على أسواق جديدة لها اقتصاد متنامي وطموح يسمح بترويج سلع ومنتجات الدولة لها الجودة والتنافسية العالمية.

ويشمل مجهودها تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتقوية مكانة الإمارات كونها مركز عالمي لوجستي اساسي في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، وزيادة مستوى مساعدة الشركات الوطنية داخل الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات، كما تسعى إلى زيادة كفاءة المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها داخل الأسواق العالمية، وترتيب الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتقوية التكامل بينها، إلى جوار اتاحة كل التقنيات الحديثة في الأعمال التي تساعد انسيابية السلع.

كما وضعت أجندة تهدف دعم 14 قطاعاً حيوياً ولهم أولوية في دولة الإمارات، وتسعى لمضاعفة التجارة الخارجية للدولة وزيادة نسبة الصادرات الوطنية بالمقارنة بإعادة التصدير بنسبة 50% من إجمالي الصادرات في السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دفع جهود لعمل استراتيجيات الدولة داخل شتى وأهم القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات كالصناعات الحديثة والأمن الغذائي وغيرها.[2]

صادرات الإمارات غير النفطية

تعزيز مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات ونجاحها ومن علامتها الصناعية والإنتاجية وجود «صنع في الإمارات» ليحقق إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2021 بنسبة 30% إلى 248 مليار درهم مقارنة مع الفترة المماثلة بعام 2020 والتي وصلت فيها 191.3 مليار درهم.

أما عن الشركاء التجاريين للدولة، فقد حققت التجارة غير النفطية بالدولة مع أبرز 5 دول نمواً في النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وهذه الدول هم/ الصين والمملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وإيطاليا، أما بانسبة لأهم 5 وجهات رفعت الصادرات الوطنية غير النفطية لها في فترة المقارنة ذاتها فشملت الهند والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والكويت والصين، فيما شملت الدول التي رفعت عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إليها كلاً من المملكة العربية السعودية والعراق ومصر.

ووفقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، زاد إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في 9 شهور إلى 1.287 تريليون درهم، بالمقارنة مع 1.033 تريليون درهم بعام 2020 بارتفاع قياسي بلغ 25%، وهو مؤشر شديد على تحسن الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة «كورونا» التي أثرت على التجارة وسلسلة النقل والإمداد على كل العالم.[1][6]

كما ارتفع إجمالي واردات الدولة بـ25% أيضاً لتصل حتى 714.2 مليار درهم، بالمقارنة مع 572.89 مليار درهم عن الوقت المماثل بعام 2020، وكذلك زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 21% إلى 324.74 مليار درهم، بالمقارنة مع 269.1 مليار درهم بعام2020.

ووفقاً للمتوسط اليومي لتجارة الدولة غير النفطية، وصل المتوسط اليومي لإجمالي التجارة 4.76 مليار درهم، ومتوسط الصادرات اليومية له قيمة 919 مليوناً، ومتوسط إعادة الصادرات 1.2 مليار درهم يومياً، ومتوسط الواردات 2.64 مليار درهم يومياً.

ماذا تصدر وتورد دولة الإمارات

الذهب الخام والمشغول والمسحوق وهي أكثر السلع الإماراتية تجارة وكانت بقيمة تجاوزت 226.45 مليار درهم، كذلك أجهزة الهاتف والمحمول ثاني مركز بقيمة 136 ملياراً، الألماس 84 ملياراً، السيارات وغيرها من وسائل التقل وهي بقيمة 50.3 مليار، الحلي والمجوهرات ومشتملتها 44.58 مليار درهم، الزيوت النفطية 47.8 مليار درهم، الآلات الذاتية لمعالجة المعلومات ومعها وحداتها 38.1 مليار درهم، الألمنيوم غير المشغول 17.6 مليار درهم، أجهزة ولوازم المركبات 16.2 مليار درهم، الأدوية 13.6 مليار درهم.

كما أتى الذهب الخام والمشغول أو المسحوق كونه أكثر صادرات الإمارات بقيمة وصلت 94.3 مليار درهم، أجهزة الهاتف بقيمة 64.8 مليار درهم، الألماس 44.7 مليار درهم، الحلي والمجوهرات 24.2 مليار درهم، الزيوت النفطية 23.6 مليار درهم، أما  الألمنيوم وصل 17.3 مليار درهم، السيارات ووسائل النقل 16.8 مليار درهم، الآلات الذاتية لمعالجة المعلومات ووحداتها 16.5 مليار درهم، السيجار والسجائر 9.7 مليار درهم، بوليمرات الإيثيلين 8.9 مليار درهم.

كما حققت قيمة الواردات الخارجية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 25.1%، بعد أن بلغت 714.3 مليار درهم مقابل 571.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

 حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات

حجم التجارة الخارجية غير النفطية بدولة الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة وصلت 65.7 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2012، منها 25.9 مليار درهم قيمة الواردات، و18.5 مليار درهم قيمة الصادرات، و21.3 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

وأتت المملكة العربية السعودية بالصدارة في ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في الفترة المذكورة، حيث وصل إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 22.2 مليار درهم بنسبة 33.8% من إجمالي قيمة التجارة مع دول التعاون، بينما أتت عمان في المركز الثاني بنصيب 15.9 مليار درهم بنسبة 24.1%، ثم الكويت بنصيب 12.9 مليار درهم بنسبة 19.7%، والبحرين 7.4 مليار درهم بنسبة 11.2%، وأخيراً قطر 7.3 مليار درهم بنسبة 11.1%.[3]

الإمارات أصبحت الأولى عربياً بقيمة الصادرات والواردات

الامارات قديما وحديثا قد اهتمت لتحافظ على مكانتها المتقدمة في خارطة التجارة العالمية، إذ أتت في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، ووحدت مكانتها كأبرز سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وافريقيا، وفي ناحية الواردات السلعية أخذت المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وظلت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول المنطقة.

كما وصلت قيمة صادراتها 973.8 مليار درهم وساعدت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية في عام 2015، وذها وفقاً لتقرير التجارة العالمي 2016 الصادر حديثا من منظمة التجارة العالمية، وتم إصداره في مؤتمر صحفي عقده بجنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو.

وعلى الناحية التجارية للإمارات على مستوى دول الشرق الأوسط، فقد أحتلت فيمة 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة في 2015 مقارنة مع 28% في 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.

أما عن تجارة الخدمات فأتت الإمارات بالمرتبة 20 عالميا والأولى عربياً كونها مستورد للخدمات بقيمة وصلت 250 مليار درهم وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات في 2015، حيث وصلت مساهمة الإمارات من إجمالي واردات العالم من الخدمات مقارنة مع نسبة دعمها 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات في عام 2014، وفي حالة التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كونها مجموعة فإن الإمارات تأخذ المرتبة 13 عالمياً.

أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد وصلت القيمة 69.8 مليار درهم، وأخذت المركز 24 عالمياً والأولى خليجياً في حالة التعامل مع الاتحاد الأوروبي كونها مجموعة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.[4]

أخيراً سياسة تنمية الصادرات الإماراتية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: