شروط المسح على الجوارب
شروط المسح على الجوارب
من شروط المسح على الجوارب:
- أن يكون قد لبسهما على وضوء.
- وبالنسبة للمقيم يجوز أن يمسح عليهما يومًا وليلة ثم لا يحل له أن يمسح بعدها.
- أما المسافر فيجوز له المسح على الجوربين ثلاث أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح بعدها.
- أن يكونا مما يستر القدمين مع الكعبين.
- أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل.
- أن يكونا طاهرين. [1]
إن المسح على الجوربين وكل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن هناك من الصحابة من مسحوا على الجوارب.
ومن هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وعبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو مسعود وعمار وبلال وقد ثبت عن كعب بن عبدالله قال : رأيت علي كرم الله وجهه بال فمسح على نعليه وجوربيه.
والدليل على جواز المسح على الجورب أو الخف من السنة النبوية ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: “كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال ” دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما”.
ولا يجوز للمسلم أن يمسح على القلنسوة أو العمامة والقلنسوة أو القفازين قياساً على الخفين، لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
متى لا يجوز المسح على الخفين
لا يجوز المسح على الخفين في حالة أنهما لا يحققان الشروط التي حددها الفقهاء للمسح على الجوارب والخفين، ولذلك لا يجوز المسح على الخف في الحالات التالية:
- أن يكون الخف نجس أو الجورب نجس
- أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل
- أن يكون المسح خارج المدة المحددة
- ألا يكون ساتر للقدم والكعبين. [2]
مبطلات المسح على الجوارب
- إن كل ما يبطل الوضوء ينقض الوضوء ينقض المسح، فإذا بطل وضوء الرجل فعليه أن يتوضأ ثم يكمل مدة المسح.
- إذا أصاب الماء أكثر إحدى القدمين فذلك يبطل المسح.
- إذا نزع الجوارب أو الخفين أو أحدهما فيجب عليه أن ينزع الأخر ويغسل رجليه.
- انقضاء المدة.
وقد لا تستلزم الثلاث حالات الأخيرة أن يعيد المسلم الوضوء، بل عليه نزع الخ أو الجورب وغسل القدمين.
الخلاف في شروط المسح على الجوارب والخفين
الجدير بالذكر أن العلماء قد اختلفوا في اشتراط أن يكون الخف أو الجورب ساتر لما يجب غسله ( القدم والكعبين) على قولين:
القول الأول هو أنه يشترط أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية للأسباب التالية:
- أن الرخصة في المسح على الخفين جاءت في الخفاف التي تستر محل الفرض فيجب الاقتصار على محل الرخصة.
- أنه لو لم يستر محل الفرض فإنه يكون حكم ما ظهر من القدم الغسل، وحكم ما استتر المسح ولا سبيل إلى الجمع بين الغسل والمسح من غير ضرورة، فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى القدمين.
- أن ما لا يستر محل الفرض أشبه النعلين فلا تتعلق به الرخصة.
والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، وذلك للآتي:
- أن الرخصة في النصوص جاءت عامة في المسح على الخفاف وليس فيها اشتراط أن تكون الخفاف ساترة لمحل الفرض
- أنه خف يمكن متابعة المشي معه فلا فرق مؤثر بينه وبين الساتر.
- أنه لو كان ثمة حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله، فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.
أيضًا يوجد اختلاف حول جواز المسح على الخف الذي لا يمنع نفاذ الماء:
فقد اشترط الحنفية والشافعية أن يكون الخف غير نفاذ، لأن الغالب في الخف أنه يمنع نفوذ الماء، فتنصرف إليها النصوص التي تدل على الترخيص ويبقى الغسل واجب فيما عداها، وأن الذي يقع عليه المسح يجب أن يكون حائلًا بين الماء والقدم حتى لا يجتمع الغسل مع المسح فالمسح يكون بدل الغسل.
أما القول الثاني فلا يشترط أن يكون الخف مانع لنفاذ الماء وهو قول عند الحنابلة وقد اختاره ابن عثيمين، لأنه لا يوجد دليل على اعتبار هذا الشرط.
المسح على الخف الشفاف:
ويرى بعض الفقهاء أن من شروط المسح على الجوربين ألا يكونا شفاف يظهران ما تحتهما من القدم، إلا أن بعض الفقهاء ومنهم ابن تيمية يرون جواز الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما مادام يطلق عليها جوربين.
كيفية المسح على الجورب
إذا وصل المتوضيء لمرحلة غسل القدمين في الوضوء وهو يرتدي الجوربين فعليه أن يبلل يده بالماء ويمسح أعلى الجوربين بداية من أصابع القدم إلى الساق مرة واحدة.
وقد قال علي رضي الله عنه ” لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
