متى تسقط السابقة الجنائية

قانون العقوبات السعودي هو تلك الهيئة الحاكمة التي تحدد الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي، الأعمال الإجرامية، والعقاب في المملكة العربية السعودية، بموجب الشريعة الإسلامية، حيث أنه لا يمكن فصل العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية عن الإسلام، والقواعد العامة والخاصة للفقه الإسلامي تشكل الشريعة الإسلامية، ويعتبر قانون العقوبات هو تلك الوثيقة القانونية العليا المتعلقة بالجريمة والعقاب.

تاريخ قانون العقوبات

يقوم النظام القضائي على الشريعة، وخاصة مدرسة الحنابلة للإسلام السني، وفقًا لحكم الملك عبد العزيز في عام 1926، نظام الحنابلة في الفقه، والذي رفض التشبيه كمصدر للقانون وأعطى أهمية للتقاليد وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي كان يعتبرها معظم الفقهاء المسلمين جامدة بشكل خاص، إذا لم يكن هناك إرشادات في نصوص الحنبلي، فبإمكان الفقهاء السعوديين الرجوع إلى مدارس أخرى أو ممارسة أسبابهم الخاصة.

فئات الجرائم في الشريعة

– يتم تحديد فئتين من الجرائم في الشريعة؛ تلك التي يتم تعريفها بعناية وتلك التي يتم تضمينها في متطلبات وأحكام الشريعة، بالنسبة للفئة الأولى، هناك عقوبات محددة؛ للمرة الثانية، يمكن تحديد العقوبة من قبل قاض في محكمة شرعية، تطورت فئة ثالثة من الجرائم على مر السنين نتيجة لمراسيم حكومية مختلفة حددت مدونات لقواعد السلوك واللوائح التي تعتبر ضرورية للحفاظ على النظام العام والأمن، تتم محاكمة أول فئتين في المحاكم الشرعية، أما الثالثة، فتتناول قانون الشركات والضرائب والنفط والغاز والهجرة، ويتولى إدارتها مسؤولون حكوميون إداريا.

– تحدد الشريعة بعناية الجرائم مثل القتل، والإصابة الشخصية، والزنا، والسرقة، والسرقة على الطرق السريعة، وتصف عقوبة (الحد) لكل منها، يتم التعرف على درجات مختلفة من الذنب في جرائم القتل والإصابات الجسدية حسب النية ونوع السلاح المستخدم والظروف التي حدثت فيها الجريمة، ويعتبر القتل جريمة ضد شخص وليس جريمة ضد المجتمع حيث تدير الدولة العدالة بمحض إرادتها.

الجرائم و المحاكمات

– في المحاكمات المتعلقة بالجرائم البسيطة ، يستمع القضاة إلى الشكاوى ثم يستجوبون المدعين والمدعى عليهم وأي شهود، ويولي القاضي أهمية كبيرة لشهادة المدعى عليه، على الرغم من أن شهادة امرأتين مطلوبة لتساوي شهادة رجل واحد، في حالة عدم وجود شاهدين، فإن الاعترافات الشفوية أمام القاضي تكون مطلوبة دائمًا للإدانة.

– تجرى المحاكمات بدون المحلفين وتكون مغلقة بشكل عام، وعادة ما يتم احتجازهم بدون محام، رغم أن المحامين يمكنهم تقديم المشورة للمتهم قبل المحاكمة، يمكن أيضًا السماح للمحامين بالعمل لدى مترجمين فوريين للذين لا يعرفون اللغة العربية، لا يُسمح بالوصول القنصلي عادة خلال محاكمات الرعايا الأجانب، بعد تحديد الذنب أو البراءة، يفرض القاضي حكمًا، إذا كان ذلك مناسبًا في بعض القضايا الجنائية، تتم مراجعة الاستئنافات ضد قرارات القضاة تلقائيًا من قبل وزارة العدل أو في الحالات الأكثر خطورة من قبل محكمة الاستئناف.

– كانت هناك محكمتان شرعيتان، أحدهما في الرياض والأخرى في مكة، تنظر الطعون في ثلاثة قضاة باستثناء أحكام الإعدام أو بتر الأطراف، والتي لا يمكن الفصل فيها إلا من قبل لجنة مؤلفة من خمسة قضاة، قرارات محاكم الاستئناف نهائية باستثناء أحكام الإعدام وبتر الأطراف، تتم إحالة حالات عقوبة الإعدام تلقائيًا إلى الملك للمراجعة النهائية.

متى تسقط العقوبة الجنائية

– حدد قانون الإجراءات الجنائية في بعض المواد التي يحتوي عليها، كل الحالات التي يتم فيها سقوط العقوبة عن الشخص المحكوم عليه في بعض قضايا المخالفات والجنح والجنايات، ومن تلك المواد هي المادة 528، والمادة 529.

– فتنص المادة 528، على أن العقوبة تسقط عن الشخص المحكوم عليه في أحد الجنايات عند مرور 20 سنة ميلادية على إصدار الحكم، وذلك باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد مرور 30 عام ميلادي، أما في حالة الجنحة فتسقط العقوبة عن الشخص المحكوم عليه عند مرور 5 سنوات ميلادية، أما في حالة المخلفات فتسقط العقوبة بعد مرور سنتين ميلاديتين.

– أما المادة 529 فتبين أن المدة تبدأ منذ لحظة إصدار الحكم النهائي، إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا على المحكوم عليه من محكمة الجنائيات، ففي تلك الحالة تبدأ المدة من اليوم الذي صدر به الحكم.

القانون الجنائي

– القانون الجنائي هو فرع من القوانين يستخدمه بلد ما لتحديد العقوبة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون أفعال تعتبرها الدولة مضرة بصحة المجتمع، قانون العقوبات السعودي ليس المصدر الوحيد للقانون الجنائي، وتشمل المصادر الأخرى مشاريع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والعلماء.

– الغرض منه هو حماية مواطني الدولة، بناءً على هذا المبدأ، يحق للدولة معاقبة الذين يرتكبون أفعالًا تؤثر سلبًا على المجتمع وبذلك ينتهكون القانون، يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تعتبر غير مقبولة وعقوباتها، الغرض الأساسي من العقاب هو الردع، هذا يعمل كآلية للوقاية من الإجراءات المستقبلية من قبل الناس.

– بدأ القانون الجنائي كوسيلة للحفاظ على السلام بين مجموعات من الناس على مر التاريخ، تطورت وشكلت في أشكال مختلفة، في بعض الفترات الزمنية، كان من المفهوم أنه شكل من أشكال الانتقام، وفي وقت لاحق، تطورت كشكل لحل المشاكل في المجتمع، في الآونة الأخيرة، تم قبولها كآلية لتعديل وتحقيق السلام.

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *