ماذا تستفيد الدولة من الخصخصة

كتابة: Wessam Mohamed آخر تحديث: 12 يونيو 2021 , 05:51

الخصخصة أو التخصيص أو تحويل الملكية للقطاع الخاص جميعها مصطلحات لها عدة معاني، حيث يشغل مفهوم الخصخصة اهتمام الكثير من دول العالم المتقدمة والنامية على حدٍ سواء نظراً لأنه طريقة للتفكير متعلقة بالاقتصاد القومي للبلاد، لكن ما هو تعريف الخصخصة؟ وما علاقتها باقتصاد الدول؟ وماذا تستفيد الدول من نظام الخصخصة؟

معنى الخصخصة

الخصخصة “Privatization” هي طريقة تحويل أو “نقل” الممتلكات الحكومية إلى القطاع الخاص لكن بشرط أن يسيطر القطاع الخاص بشكل كامل على الممتلكات، وفي تعريف آخر يُقال عن الخصخصة أنها أداة نفعية يعتمد فيها اقتصاد الدولة على القطاع الخاص وذلك بنقل وبيع أصول الدولة أو جزءً منها للقطاع الخاص.

ولتبسيط الصورة بشكل أوضح يمكن أن نُعرف الخصخصة على أنها مجموعة سياسات وإجراءات تنقل فيها الدولة ممتلكاتها العامة وإدارة مشاريعها للقطاع الخاص بهدف تنشيط حرية المنافسة وتشجيع القطاعات الخاصة والمبادرات وقوة اقتصاد الدولة.

حيث تتخذ الخصخصة منظورين مختلفين “منظور اقتصادي” و “منظور سياسي” وتهدف الخصخصة من المنظور الإقتصادي لاستغلال القوى البشرية والموارد بشكل أعلى كفاءة وإنتاجية دون تدخل من الدولة إلا في بعض الحالات اللازمة لذلك، لكن من المنظور السياسي فإن الخصخصة اقتصار دور الدولة في عدد من المجالات ليكون دور الدولة متركز على الأمن والقضاء والخدمات المجتمعية حيث يتحول دور الخصخصة من نقل ملكيات الدولة إلى دور أكبر لنقل سياسة واقتصاد الدول لفلسفة جديدة تدعم النمو.

ماذا تستفيد الدولة من الخصخصة

لا تتطرق الدول إلى استخدام مفهوم الخصخصة إلا بدراسة غاية في الدقة وذلك من أجل تقسيم المهام بين الدولة والقطاعات الخاصة ليتولى القطاع الخاص بعض الوظائف والأنشطة، وبالطبع لكل ذلك فوائد تصب على الدولة ومنها الدوافع المالية والسياسية والإقتصادية والتي تتمثل في الآتي:

  • تعمل الخصخصة بتخفيف أعباء الدولة المالية عن طريق التخلص من الشركات ضعيفة الربح والكفاءة والتي تكون عبئًا على الدولة التي تعمل على تعويض وسد خسائرها باستمرار.
  • توفير فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة وجذب رؤوس الأموال منها الاستثمار الأجنبي.
  • تطوير السوق المالي المحلي عن طريق إدراج الجهات المخصخصة في سوق البورصة بالتالي زيادة عدد الأسهم المتداولة وزيادة حجم معاملات السوق.
  • زيادة توفير فرص العمل للمواطنين ضمن القطاعات الخاصة والتوسعات.
  • تحقيق زيادة الدخل للمواطنين خلال وظائف القطاعات المخصصة للدولة.
  • دعم اقتصاد الدولة ورفع كفاءته عن طريق تخفيف الميزانية المطلوبة من الدولة.
  • زيادة الإيرادات والضرائب نتيجة بيع المؤسسات للملكية الخاصة
  • تخفيض مديونيات الدولة الخارجية وذلك بتحويل جزء من الديون إلى إستثمارات في القطاعات الخاصة.
  • القضاء على البطالة بالمجتمع تدريجيًا نتيجة ظهور شركات جديدة بفعل الخصخصة.

أنواع الخصخصة

لا تنطبق الخصخصة على نوع واحد بل تتعدد أشكالها وأساليبها لكن أهدافها واحدة وهي تحسين الإنتاجية وكفاءة الاقتصاد للدولة، ومن أنواع الخصخصة المختلفة الآتي:

أولاً: الخصخصة الكلية “البيع الكلي”

يكمن معنى الخصخصة الكلية في تنازل الدولة عن ملكيتها للقطاع الخاص بشكل كامل، ويتم البيع الكلي عن طريق عرض أسهم رأس المال للبيع وهو النوع الأفضل في الخصخصة حيث يعمل على توسیع الملكیة ودعم المنافسة بين الأفراد مما يزيد من نسبة الاستثمارات وكفاءة إنتاج الدولة.

ثانيًا: الخصخصة الجزئية “البيع الجزئي”

تقوم فيه الحكومة ببيع جزء من أسهم رأس المال والاحتفاظ بباقي الأسهم لتكون مملوكة للدولة، أي تصبح مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ثالثًا: ضخ استثمارات جدیدة

في هذه الحالة ترغب الدولة في التوسع فتعمل على قبول المساهمات بـ رأس المال للقطاع الخاص، وفي هذه الحالة تعمل الحكومة في زيادة ملكية القطاع الخاص ويكون هناك صلة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

رابعًا: عقود الإدارة

تُكلف الدولة القطاعات الخاصة المعروفة بكفاءتها بإدارة جزء من المشاريع العامة أو إدارتها كلها، وذلك اعتمادًا على قواعد العمل في السوق التنافسي من خلال الاستعانة بخبراء القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة الوحدات الإقتصادية المتعلقة بالدولة مقابل رسوم معينة، أو تقاسم صافي للربح مع الدولة ويعد هذا النوع ضمن الخصخصة الجزئية.

خامسًا: فك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية

يتم ذلك عن طريق إلغاء سيطرة الحكومة على الأنشطة الإقتصادية والاعتماد بشكل أكثر على قوى وآليات السوق، على سبيل المثال إلغاء سياسات الأسعار الجبرية، والاستغناء عن فائض العمالة في المشاريع، وتعديل تشريعات العمل لمواكبة الاتجاهات الجديدة.

سلبيات الخصخصة

بقدر كم الفوائد المتعلقة بنظام الخصخصة ونتائجها الإيجابية للدولة والمواطنين إلا أنها سلاح ذو حدين فلم تخلو جوانبها من السلبيات والتي قد تكون نتيجة اهمال الدولة والحكومة باختيار الوقت والأنشطة الخاصة بعملية الخصخصة بجانب غياب الرقابة والشفافية، لتتمثل السلبيات في الآتي: [1]

  • إهمال المصالح العامة على حساب الاهتمام بالمصلحة الخاصة للقطاعات الخاصة بالمال دون الانتباه لطبقات المجتمع الوسطى.
  • سهولة دخول المستثمر الأجنبي والسيطرة على السوق إذا اعتمدت الدولة في كافة تخصصاتها على نظام الخصخصة.
  • زيادة الاقتراب من خط الفقر بالاضافة إلى زيادة معدلات التضخم بالدولة.
  • عدم قيام القطاعات الخاصة بالكفاءة المطلوبة منها نتيجة غياب الرقابة المستمرة مما يؤدي لضرر بالدولة والمواطنين.
  • اختفاء الطبقة الوسطى بالمجتمع بشكل تدريجي.
  • زيادة نسبة اللامساواة الإجتماعية والإقتصادية في المجتمع.
  • غياب الديمقراطية والحرية بالمجتمع نتيجة سيطرة القطاع الخاص على معظم خدمات الدولة لمنفعة مصالحهم الخاصة.

نظام التخصيص السعودي الجديد

تم انعقاد جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مع مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس لعام 2021 وتم الإتفاق على نظام التخصيص السعودي الجديد بالمملكة حيث يهدف النظام لزيادة حصة القطاع الخاص لترتفع نسبته في الناتج المحلي من 40% إلى 65% وذلك بحلول عام 2030، حيث يعمل النظام الجديد للمملكة والمشرف على ذلك بتنظيم جميع الإجراءات المتعلقة بمشروعات التخصيص وتطوير مشروعات المملكة التي يتم تأسيسها وتنفيذها، وذلك لأن المملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير بتحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة بحلول 2030 لتحسين حياة المواطنين بالمملكة من خلال التركيز على توسيع مشروعات البنية التحتية ومن بين أبرز أهداف الإستراتيجية الجديدة للمملكة الآتي:

يمكنك الإطلاع على برنامج التخصيص السعودي الجديد ومعرفة الإستراتيجية وأبرز الإنجازات من هنا.

أما عن نظام التخصيص وبنود النظام المقدمة من قبل مجلس الوزراء السعودي يمكنك الإطلاع عليها من هنا.

أهداف نظام التخصيص السعودي الجديد

  • تهدف المملكة إلى التوسع في المشاريع التي تم تخصيصها وتحديد عدد المشروعات.
  • تشجيع القطاعات الخاصة على تنفيذ المشاريع الضخمة داخل المملكة بجانب تسهيل الإجراءات لمثل هذه المشاريع.
  • زيادة معدلات المشاركة من قبل المستثمرين في الوطن والأجانب من الخارج للحصول على فرصة للتخصيص بالدولة.
  • العمل على رفع مستوى إدارة المشاريع وزيادة كفاءة الجهة المختصة بذلك.
  • تهدف المملكة أيضًا لزيادة الثقة للقطاعات الخاصة للاستثمار في المشاريع الخاصة بنظام التخصيص المطروح من قبل الدولة.
  • تكثيف الرقابة على عمليات الخصخصة من خلال بعض القواعد والأساسيات حتى تعتمد على النزاهة والشفافية.
  • دعم نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لتحسين كفاءة اقتصاد الدولة.
  • زيادة الإستثمارات داخل المملكة عن طريق العمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للإستثمار في السوق السعودي، حيث تهدف استثمارات الأجانب إلى تقليل البطالة للمواطن السعودي.[2][3]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق