نظام الحكم في إستونيا

استونيا هي بلد يقع في منطقة البلطيق في قارة أوروبا ، يحدها خليج فنلندا في الشمال ، وبحيرة بيبوس وروسيا من الشرق ، ولاتفيا في الجنوب ، وبحر البلطيق في الغرب ، وقد حصلت استونيا على الاستقلال الرسمي عام 1991 من الحكم السوفييتي بعد توالي المستعمرين عليها من الحكم التوتوني والدنمركي والسويدي والروسي ، فقد حررت نفسها قبل ذلك من الحكم الروسي في نهاية الحرب العالمية الأولى ولكنها وقعت في يد الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية 1940 .

الموقف العالمي من استونيا

على الرغم من استعمارها المتتالي ، فإن إستونيا دولة متقدمة ذات اقتصاد متقدم عالي الدخل ، واقتصادها من بين الاقتصادات السريعة النمو في الاتحاد الأوروبي ، ويبلغ عدد سكان إستونيا 1.3 مليون نسمة وهي واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ومنطقة شنغن ومنظمة حلف شمال الأطلسي .

أكبر المدن في استونيا

تالين

تالين هي أكبر مدينة وهي عاصمة استونيا ، وتبلغ مساحتها 159 كيلومتر مربع ، ويبلغ عدد سكانها 443268 نسمة ، وتُعد مدينة تالين التي تأسست في القرن الثالث عشر واحدة من أقدم المدن في شمال أوروبا ، وبسبب موقعها الاستراتيجي على الساحل الشمالي ، على شواطئ خليج فنلندا ، أصبحت المدينة الصغيرة مركزاً تجارياً رئيسياً ونمت بشكل كبير ، وتعتبر المدينة مركزًا ماليًا وسياسيًا وثقافيًا وتعليميًا رئيسيًا في إستونيا ، و تُعد مدينة تالين القديمة من بين أفضل المدن القوطية القديمة ، وقد أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي .

تارتو

وتأتي مدينة تارتو في المرتبة الثانية بعد مدينة تالين في استونيا ، وتغطي مساحة 40 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة ، وينظر سكان استونيا المحليين إلى المدينة على أنها الميناء الفكري للبلاد خاصة أنها تستضيف جامعة تارتو الشهيرة ، ولذا ما يقرب من سبع سكانها طلاب مما جعل الحياة الليلية في المدينة مزدهرة ونشطة طوال العام تقريبا .

نارفا

تغطي مدينة نارفا مساحة 60 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 62.000 نسمة ، وهي في المرتبة الثالثة بين أكبر مدن إستونيا ، وبها برج هيرمان الأكثر شهرة في المدينة ، والذي يبلغ ارتفاعه 51 مترًا ، وهو القلعة التي تعود إلى القرن الخامس عشر .

بارنو

الموقع الاستراتيجي لمدينة بارنو في جنوب غرب إستونيا ، يجعلها منتجع عطلات صيفي شهير ، ويبلغ عدد سكان جزيرة بارنو 40 ألف نسمة ، وهي العاصمة الصيفية الرسمية لإستونيا .

نظام الحكم في إستونيا

لدى إستونيا نظام تمثيل برلماني للحكومة وتنقسم السلطة فيها إلى ثلاثة : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ووفقا لدستور إستونيا ، الرئيس هو رئيس الدولة ولكن ليس لديه صلاحيات تنفيذية ، ويتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الرئيس وهو رئيس الحكومة .

رئيس استونيا

ينتخب رئيس إستونيا هيئة انتخابية خاصة ليخدم لمدة خمس سنوات ، لا يمتلك الرئيس صلاحيات تنفيذية ، لكن له أدوار وواجبات مهمة عديدة منصوص عليها في الدستور ، بما في ذلك إصدار القوانين وتوقيع وثيقة التصديق ، وبصفته رئيس الدولة يعمل الرئيس كممثل للبلد في جميع الشؤون الدولية ويوقع جميع المعاهدات الدولية ، ويتم تعيين أو ترشيح معظم كبار المسؤولين في الحكومة من قبل الرئيس بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا ورئيس بنك إستونيا ، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين متتاليتين فقط .

رئيس وزراء إستونيا

رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ويعتبر بمثابة المشرف على جميع أعمال الحكومة ، ويتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل الرئيس ويتم تأكيده من قبل البرلمان ، وفي معظم الحالات يكون رئيس الوزراء هو زعيم أكبر حزب ، ويتم تحديد السلطة والنفوذ في الحكومة من خلال منصبه داخل الحزب .

برلمان استونيا

يُعرف الفرع التشريعي للحكومة في إستونيا باسم رييجيكوغو ويتكون من 101 عضوا ، الذين يتم انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات ، يعد برلمان إستونيا أحد أهم أذرع الحكومة ، ويوفر الدستور لـ Riigikogu عدة أدوار مما يجعله قويا للغاية بما في ذلك تعيين الرئيس وتعيين رئيس المحكمة العليا وكذلك صلاحيات للتصديق على المعاهدات الدولية مع الالتزامات العسكرية وكذلك تعديل الدستور .

مجلس وزراء استونيا

السلطة التنفيذية هي ذراع الحكومة المعنية بتنفيذ جميع السياسات الداخلية والخارجية للبلاد ، ويقود السلطة التنفيذية رئيس الوزراء وتتألف من العديد من الوزراء الذين يرأسون الوزارات المعنية ، يُمنح مجلس الوزراء سلطات تنفيذية بموجب الدستور ويمثل القيادة السياسية للبلاد ، وتشمل أدوار مجلس الوزراء تنسيق أنشطة الوكالات الحكومية والإشراف على تنفيذ القانون ، والسلطة التنفيذية مسؤولة أيضا عن إعداد الميزانية الوطنية وعرضها على البرلمان .

القضاء في استونيا

السلطة القضائية هي ذراع مستقل للحكومة ومكلفة بإقامة العدل ، يرأس السلطة القضائية رئيس القضاة المسؤول عن ترشيح قضاة المحكمة العليا الذين يتم تأكيدهم بعد ذلك من قبل الريجيكوغو ، وينقسم النظام القضائي إلى المحاكم المدنية والريفية والإدارية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا .

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *