مقال عن قضايا العمل

“قضايا العمل” هي مصطلح الاقتصاد المستخدم على نطاق واسع في مطلع القرن العشرين مع تطبيقات مختلفة، وتم تعريفه بعدة طرق مثل “مشكلة تحسين ظروف العمل لفئات كسب الأجور”، ويشمل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأجور وأصحاب العمل الذين بدأوا في خفض الأجور لأسباب مختلفة بما في ذلك زيادة التكنولوجيا، والرغبة في خفض التكاليف أو البقاء في العمل، واستجابت الطبقات التي تدر الأجور بالإضرابات والنقابات وارتكاب أعمال العنف المباشر، ولقد كانت مشكلة على مستوى البلاد امتدت جميع الصناعات تقريبا وساعدت في المساهمة في ظروف العمل الحديثة التي لا تزال قائمة حتى اليوم .

قضايا العمل

تعتبر قضية البطالة قضية منتشرة خصيصا في الدول النامية التي تعاني من الفساد في نظام الدولة، وقانونها والقائمين عللى ذلك النظام، فعلى الدولة أن تجد الحل لمشكلة البطالة، وعليها أن توفر أعمالا مناسبة لأفرادها الشباب، وتشمل الأسباب المحتملة الفشل في حساب المظهر الخارجي السلبي للتكاثر في مواجهة الموارد الطبيعية المحدودة مما يؤدي إلى زيادة العرض لليد العاملة وانخفاض مستويات المعيشة للعاملين بأجر، وانتزاع الشخصية من الآلات وظروف العمل السيئة .

الإطار زمني لقضايا العمل

النقاش الشعبي حول مشكلة أو قضايا العمل هو الوقت الذي تشمله، ويصفها البعض بأنها تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر، وهو الوقت الذي بدأت تتشكل فيه العديد من النقابات والجماعات، ومع ذلك لم تكن هناك مشكلة في هذا الوقت مع تشكيل هذه النقابات، أيضا كان الإضراب الأول نتيجة للمشكلة بين أصحاب الأجور والمسؤولين النقابيين، وليس أصحاب العمل والنقابات أو أرباب العمل وأصحاب الأجور والذي كان الصراع الرئيسي في هذا الوقت، بما أن المشكلة كانت داخل النقابات وليس بين النقابات وأرباب العمل فإن مشكلة العمال لم تصبح بعد مشكلة .

ويعزو الكثيرون أيضا نهاية المشكلة إلى نهاية العشرينيات، وهذا له بعض الجدارة ولكنه أيضا مفتوح للتفسير، وبدأت الإصلاحات تمر في تصحيح العديد من المشاكل لكن الإصلاحات استمرت في فترة طويلة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينات سيطرت حركة الحقوق المدنية والتي أحدثت تشريعات أخرى، ويعزو الكثيرون نهاية مشكلة العمل إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي لأنها تمثل انخفاضا كبيرا في الإضرابات والعنف وزيادة في التشريعات التي تم إقرارها بهدف تصحيح قضايا العمل .

أسباب قضايا العمل

في مطلع القرن الماضي  بدأت الآلات تأخذ مكانة أقوى في الاقتصاد مما أدى إلى انخفاض التكاليف، ودائما ما يحاول أصحاب العمل تحقيق أقصى قدر من الأرباح فقد رأى أصحاب العمل أنهم مناسبون لخفض الأجور لسببين رئيسيين، وكانت الآلات تجعل عملية الإنتاج أرخص، بمعنى أن الأجور كانت تستهلك نسبة أكبر من التكاليف وعندما كانت الأوقات صعبة للغاية كان من المنطقي خفض الأجور للبقاء في العمل، كما إن إبطال شخصية عملية الإنتاج يعني أن الناس أصبحوا مستهلكين بشكل أساسي، ولم يتم استبعاد الأشخاص تماما لكن كانت هناك خسارة كبيرة في الوظائف .

وأدى ذلك إلى انخفاض الأجور على المدى الطويل بسبب انخفاض التكاليف الثابتة (مع زيادة التكنولوجيا)، لذلك رأى أصحاب العمل أنه مناسب لخفض مصروفات الأجور لهذه القوى العاملة القابلة للاستهلاك الجزئي الآن، وعلى الرغم من أن المشكلة امتدت على العديد من الصناعات إلا أنها لم تكن جميعها معنية بنفس المشكلات، وعلى سبيل المثال كانت صناعةالحديد والصلب مهتمة بشكل رئيسي بالتخلص التدريجي بسبب التقدم التكنولوجي في حين أن الصناعات الأخرى وهي المنسوجات، كانت تعاني من مشاكل في عمل الأطفال وظروف العمل، وأدت مجموعة متنوعة من المشاكل والشواغل إلى سن تشريعات والتي تغطي مجالات مختلفة وأدت إلى مزيد من الإصلاح .

الأحداث البارزة لقضايا العمل في العالم

اندلعت أعمال الشغب في بالتيمور في عام 1877 بسبب إهمال مسؤولي النقابات، وبدأت كضربة للسكك الحديدية لكنها في النهاية شكلت أعمال شغب استمرت أربعة أيام وقتلت خمسين شخصا، وكانت أول إضراب بسبب نزع الشخصية عن طريق الآلات هو “Homestead Strike” في عام 1892 على شركة كارنيجي للصلب من قبل جمعية ملغم لعمال الحديد والصلب، ونتج عن هذا في النهاية محاولة اغتيال هنري كلاي فريك رئيس مجلس إدارة شركة كارنيجي للحديد، وضربة قوية في محاولة نقابة عمال الصلب .

ومثال آخر هو إضراب بولمان في عام 1894 حيث قام حوالي 4000 عامل كانوا أعضاء في الاتحاد الأمريكي للسكك الحديدية (ARU) بالإضراب دون إذن من الاتحاد للاحتجاج على تخفيض الأجور من قبل شركة بولمان، وأحد الأمثلة القصوى حدث عندما أوقف مهندسو القطار وعامل القطار القطار قبل وصوله إلى المحطة في مدينة نيويورك، حيث تقطعت بهم السبل بين الرجال والنساء والأطفال على حد سواء في الحرارة .

الأجور وقضايا العمل

على الرغم من أن النقاشات حول الاستيعاب الاقتصادي للمهاجرين تشمل عدة وجهات نظر بديلة، يتفق معظمهم على حقيقة البداية “في بيانات المقاطع عادة ما تكون عائدات المهاجرين أدنى بالنسبة للقادمين الجدد وأعلى بالنسبة لأولئك الذين أتوا منذ فترة طويلة، مقارنة بالمولود الأصلي، والتفسير الأول لهذا النمط هو أنه يعكس استيعاب سوق العمل (هذا هو الرأي المرتبط بشيسويك 1978)، ووفقا لوجهة النظر هذه ترتفع أرباح المهاجر النموذجي بسرعة بعد الوصول، وفي النهاية تساوي أو حتى تتخطى أجور السكان الأصليين، ومن المفاهيم الأساسية لهذا المنظور الأول فكرة رأس المال الخاص بالموقع، وبعد الهجرة مباشرة يعاني المهاجرون من عيوب معرفة أقل بكثير من المواطنين عن الخصائص الثقافية والمؤسسية والاقتصادية لسوق العمل  .

بالإضافة إلى ذلك قد لا تكون مهاراتهم قابلة للتكيف بسهولة مع السوق الجديد، وبالتالي فإن رواتبهم الأولية ستكون أقل من رواتب المقيمين المولودين في بلادهم على قدم المساواة، وعندما يصبح المهاجرون على دراية أفضل بسوق العمل في البلد فإن أجورهم تلحق بهم مواطنين وعادة ما تكون في غضون 10 إلى 15 سنة بعد الوصول، وتشير البحوث التجريبية التي تتضمن بيانات مقطعية إلى أن الفجوة في الأجور بين المهاجرين والسكان الأصليين هي الأكثر وضوحا بالنسبة للمهاجرين الذين تختلف ثقافتهم ولغتهم .

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *