تفاصيل نظام و عقوبة التزوير في السعودية

سددت المملكة ضربة قوية إلى كافة المزورين بعد أن أصدرت مجموعة من العقوبات الكبرى والمُغلظة لمرتكبي جرائم التزوير، تراوحت العقوبات بين السجن والغرامة المالية، وكان مجلس الوزراء قد وافق على النظام الجزائي لجرائم التزوير وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، تحذيرًا لكافة الأفراد بداخل المملكة.

عقوبة التزوير في السعودية

أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن النظام المتبع في السعودية يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، مع حرمانهم من المشاريع الحكومية، وتم تصنيف المستندات المُزورة بين مشددة ومخففة، حيث شملت بداية من الأوراق الرسمية جدًا في المملكة وحتى الوثائق التاريخية.

تم تقسيم وتحديد غرامات وعقوبات التزوير في السعودية إلى عدد من البنود حسب صيغة التزوير وهي :

ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرفًا عنه.

ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.

ـ السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.

ـ السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من زور طابعًا.

ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من أعاد استخدام طابعًا سبق تحصيل قيمته.

ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

ـ السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل من زور أوراقًا  تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.

ـ السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال لكل من هو مختص في تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية.

ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من زور محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه.

ـ السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن 80 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية.

ـ السجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، لكل من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.

ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل موظف عام زور محررًا يختص بتحريره.

ـ السجن من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة لا تزيد عن 400 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.

ـ السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من زور ومنح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

ـ السجن مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة منتهية الصلاحية وهو يعلم بذلك بقصد الإيهام بأنها لا تزلا حافظة لحجيتها النظامية، وترتب عن هذا الاستخدام حدوث ضرر للغير.

وأوضحت المملكة أن تلك الأحكام يتم تطبيقها على كل من ارتكب تلك الجرائم من خارج المملكة، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه وأخذ عقوبته كاملة، بالإضافة إلى ذلك أوضحت الدولة أن الدعوى الجزائية في تلك الجرائم تنقضي بعد مرور 10 سنوات باستثناء تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول.

عقوبات أخرى بالمملكة

ـ يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم بالمملكة، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ـ يعاقب كل من اشترك سواء عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم السابقة في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.

ـ تحكم المحكمة المختصة عند التأكد من الإدانة بأي من الجرائم السابقة بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

ـ تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة يثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، والحرمان من التعاقد سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، دون الإخلال بأي عقوبة.

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *